ورقة حقائق حول الزواج المبكر في قطاع غزة

تعرّف الأمم المتحدة الزواج المبكر، أو زواج الأطفال بأنه: أي زواج يتم بين طرفين أحدهما أو كلاهما لم يتم الثامنة عشر من العمر.  وتعتبر الأمم المتحدة الزواج المبكر أحد صور الزواج القسري، حيث تعرفه بأنه "الزواج الذي يعقد بدون الموافقة الشخصية الحرة والصريحة والواعية لأي أو كلا طرفيه"، ولا يمكن للشخص القاصر التعبير عن إرادته بشكل كامل وحر وواعي، ولهذا لا يمكن تصور زواج مبكر دون أن يكون قسرياً في نفس الوقت.[1] 

يعتبر الزواج المبكر أحد الظواهر السلبية التي تعاني منها فلسطين، فوفق آخر الاحصاءات المتوفرة[2] فقد بلغت بين الإناث 20% من حالات الزواج في العام 2017، حيث وصلت إلى 19%  في الضفة الغربية، 21% في قطاع غزة.[3]  وتمثل هذه النسب انخفاضاً عما كان عليه الحال في العقد الماضي، حيث كانت 24% بين الإناث في العام 2010.  أما بين الذكور، فقد كانت النسب أقل بكثير حيث بلغت 1% فقط في فلسطين في العام 2017، وهي الأخرى تمثل انخفاضاً عن العقد السابق حيث كانت 1,5% في العام 2010.[4]  

أصدر الرئيس الفلسطيني قرار بقانون رقم (21) لسنة 2019، ينص في مادته الأولى على: "يشترط في أهلية الزواج أن يكون طرفا عقد القران عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشر سنة."  وينص في المادة الثالثة منه على: "على الرغم مما ورد في أي من التشريعات النافذة، تسري أحكام هذا القرار بقانون على جميع المواطنين." وبالتالي ألغى هذا القانون كل ما يتيح عقد قران من هم أقل من 18 عاماً في القوانين السارية في الضفة الغربية (قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976) والقوانين السارية في قطاع غزة (قانون العائلة الفلسطيني لسنة 1954، والمذهب الحنفي).   ووضع القرار بقانون والذي أثار جدلاً  كبيراً في الشارع الفلسطيني،[5] استثناءً واحداً مقيداً، في حالة الضرورة، بإذن من المحكمة المختصة وتصديق من قاضي قضاة فلسطين أو المرجعيات الدينية للطوائف الأخرى.  ولكن لم يطبق القانون في قطاع غزة نظراً لظروف الانقسام السياسي الفلسطيني.[6]

توضح هذه الورقة أبرز الحقائق حول الزواج المبكر في قطاع غزة في خمسة محاور وهي: موقف القانون الدولي من الزواج المبكر؛ موقف القانون الفلسطيني الساري فعليا في قطاع غزة من الزواج المبكر؛ حجم ظاهرة الزواج المبكر؛ العوامل التي تساهم في استمرار ظاهرة الزواج المبكر؛ وأبرز آثار الزواج المبكر.

أولاً: موقف القانون الدولي من الزواج المبكر

• يعد السماح بالزواج المبكر في فلسطين انتهاكاً لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي بموجب جملة من الاتفاقيات الدولية الملزمة لفلسطين، باعتبارها دولة منضمة لهذه الاتفاقات منذ العام 2014.
• تنص الفقرة (2) من المادة (16) من اتفاقية القضاء على كافية أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 (السيداو) على:" 2. "لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني.."، ويُعرف الطفل وفق المادة (1) من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 الملزمة لفلسطين بأنه: "الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشر..".  وبالتالي سماح القوانين الفلسطينية بالزواج المبكر يعتبر مختلفة لالتزامات فلسطين باحترام اتفاقية السيداو.
• باعتبار الزواج المبكر نوع من الزواج القسري كما بينا سابقاً، فإنه أيضاً يتعارض مع الفقرة (3) من المادة (23) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والفقرة (1) من المادة (10) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، وكلا الفقرتين أكدتا على ضرورة أن يكون الزواج بإرادة حرة وكاملة.  وبالتالي سماح القوانين الفلسطينية بالزواج المبكر يعتبر مختلفة لالتزامات فلسطين بموجب العهدين الدوليين لحقوق الإنسان.

ثانياً: موقف القانون الفلسطيني الساري فعلياً في قطاع غزة من الزواج المبكر

• يسمح القانون الفلسطيني بتزويج من هم دون سن 18 عاماً:  بالرغم من أن المادة (5) من قانون العائلة الفلسطيني لسنة 1954 قد اشترطت أن يكون الخاطب قد أتم 18 عاماً، وأن لا يقل عمر المخطوبة عن 17 عاماً عند العقد، إلا أن المواد (6، 7) قد أجازت للقاضي السماح لمن هم أصغر من ذلك بالزواج إذا ادعوا البلوغ وكانت هيئتهم تدل على ذلك، ولكنه وضع حد أدني لسن الزواج لا يجوز للقاضي بأي حال السماح بزواج من لم يتجاوزه، حيث نصت المادة (8) على" لا يجوز لأحد أن يزوج الصغير الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره ولا الصغيرة التي لم تتم التاسعة من عمرها".  
• وجود تعميم إداري يرفع الحد الأدنى لسن الزواج ولكنه لم يمنع الزواج المبكر: وضع القرار الإداري رقم (87) لسنة 1995، الصادر من ديوان القضاء الشرعي،  قيوداً على صلاحية النزول بسن الزواج، حيث منع على القضاة اتمام أي عقد زواج إذا كانت الزوجة يقل عمرها عن 15 سنة هجرية (14,55 سنة ميلادية)، أو كان الزوج يقل عمره عن 16 سنة هجرية ( 15,52 سنة ميلادية).  وبالتالي للقاضي في قطاع غزة أن يزوج كل من وصل عمره إلى 15,52 سنة ميلادية، وكل من وصلت إلى 14,55 سنة ميلادية.
• قانون العقوبات لم يوفر حماية من الزواج المبكر: جرم قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936 (الساري في قطاع غزة)  كل من زوّج فتاة لم تتم الخامسة عشر، وجعلها جنحة تستحق العقاب بالحبس لمدة 6 شهور، وتصبح العقوبة سنتين لو تم الدخول بالفتاة.  ولكن وضع نفس القانون استثناء على ذلك، وازالة التجريم عن الفعل لو حصل من زوّجها أو دخل بها على شهادة طبية تفيد ببلوغها من الجهات المختصة.[7]  ومن جانب آخر جرم القانون كل من أجرى مراسيم الزواج أو ساعد في إجرائها لفتاة لم تبلغ الثامنة عشر دون موافقة والديها أو أوليائها.^[8]  وبالتالي نجد أن قانون العقوبات الساري في قطاع غزة لم يوفر حماية حقيقة من الزواج المبكر للفتيات، حتى لمن هن دون سن الخامسة عشر، وحمى فقط الفتيات من الزواج المبكر إذا أجري بدون رغبة أوليائها.

ثالثاً: حجم ظاهرة الزواج المبكر في قطاع غزة

• تنتشر ظاهرة الزواج المبكر بين الإناث أكثر بكثير من الذكور في قطاع غزة، حيث أن معدلها خلال السنوات الثلاث السابقة بين الذكور 2% فقط،  أما بين الإناث فقد بلغت 21% من مجمل حالات الزواج.[9]
• يحتل شمال قطاع غزة النسبة الأكبر في حالات الزواج المبكر في كلا الجنسين، حيث بلغت بين الإناث في العام 2017 (25%) بواقع (871) حالة،  وفي العام 2018 (29%) بواقع (872) حالة وفي العام 2019 (25%)، بواقع (838) حالة. أما بين الذكور، فقد بلغت نسبة الزواج المبكر في شمال قطاع غزة  في العام 2017 (3%) بواقع (104) حالات، وفي العام 2018 (3%)، بواقع (86) حالة، وفي العام 2019 (3%)، بواقع (92) حالة. [10]
• تحتل المحافظة الوسطى النسبة الأقل في حالات الزواج المبكر حيث بلغت بين الإناث في العام 2017 (12%) بواقع (273) حالة،  وفي العام 2018 (11%) بواقع (222) حالة، وبلغت في العام 2019 (10%)، بواقع (262) حالة.  أما بين الذكور، فقد بلغت نسبة الزواج المبكر في محافظة الوسطى في العام 2017 (1%) بواقع (28) حالة، وفي العام 2018 (1%)، بواقع (18) حالة، وفي العام 2019 (1%)، بواقع (19) حالة. [11]
• يمكن ترتيب المحافظات من النسبة الأعلى للأقل حسب التالي: شمال قطاع غزة، محافظة غزة، محافظة خان يونس، محافظة رفح، محافظة الوسطى.[12]  

ربعاً: العوامل التي تساهم في استمرار ظاهرة الزواج المبكر في قطاع غزة

1. القوانين الرجعية والسيئة: يعتبر وجود قوانين تسمح بالزواج المبكر والتي سبق تبيانها من أهم الأسباب التي أدت إلى استمرار هذه الظاهرة إلى اليوم في قطاع غزة.  كما ويعد السماح بتنظيم عقود زواج لمتزوجين خارج إطار القانون بدون تسجيل، دون المحاسبة الجنائية للفاعلين وفق قانون العقوبات، أحد المداخل للزواج المبكر خارج إطار القانون. ^[14] 
2. العادات والتقاليد: وفق إحدى الدراسات التي أجريت في قطاع غزة، اعتبر 79% من عينتها أن سبب الزواج المبكر هو اتباع العادات والتقاليد. [15]  تسود عادات وتقاليد في بعض العائلات والمناطق في قطاع غزة تجل الزواج المبكر، وتنظر للفتاة التي اتمت الثامنة عشر دون أن تتزوج بأنها أقل من نظيراتها.  كما أن بعض الأسر تلجأ للزواج المبكر للحفاظ على ميراث العائلة، من خلال الزواج بين الاقارب،[16] ويكون بالعادة قرار تزويج الفتاة بيد الأب منفرداً في هذه العائلات، دون الرجوع للفتاة.[17]  كما و يعتقد البعض أن الزواج المبكر من الدين الإسلامي، لأنه يحمي الفتاة من الانحراف، وأن رفض فرصة زواج مناسبة يعتبر تنكر "للقسمة والنصيب"، مما يعرض الفتاة للبقاء دون زواج بقية حياتها.^[18]   
3. الضغوط الاجتماعية: أرجعت 71% من عينة إحدى الدراسات الزواج المبكر للضغوط الاجتماعية.[19] بعض الفتيات وذويهن يقبلوا على الزواج المبكر خوفاً من ضياع الفرص المتاحة في سن مبكر، وتأخر الفتاة بعدها في الزواج، والتعرض حينها للوصمة بلقب "عانس"ـ[20] ومن جهة أخرى، قد يتعرض الفتية أيضاً لخطر الزواج المبكر نتيجة للضغوط الاجتماعية، وخاصة الذين يعملون منهم منذ سن الطفولة أو الذين ينتمون إلى أسر مقتدرة ولم يكملوا تعليمهم، حيث تبدأ الأسرة والمجتمع في دفعهم للزواج. 
4. الفقر والحاجة للحماية: بينت إحدى الدراسات أن 58% من عينتها قد أرجعت سبب الزواج المبكر للفقر والحاجة للحماية.[21] قد يدفع الفقر الأهل في بعض الأسر إلى تزويج بناتهن مبكراً للتخلص من عبء مصروفاتهن.  كما أن تقديم المساعدات المادية للمتزوجين فقط من كثير من الجهات المانحة، قد يدفع بعض العائلات إلى تزويج أبنائهم الذكور مبكرا أيضاً رغبه في زيادة حجم المساعدات.  ومن جهة أخرى، يعد الغياب المبكر للمعيل للأسرة الناتج عن انفصال الأبوين أو الموت المبكر لمعيل الأسرة سواء بصورة طبيعية أو لحادث ما أو نتاج العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، إلى زيادة خطر تعرض الفتيات للزواج المبكر، حيث يكون تزويج الفتيات مبكراً في هذه الحالة فرصة للتخلص من عبء مسؤوليتهن ومصروفاتهن، كما أن الفتاة قد تعتبر الزواج في هذه الحالة فرصة للحصول على الحماية بعد غياب المعيل الحامي.^[22]    
5. ضعف الوعي:  يساهم انخفاض الوعي في الاتجاه للزواج المبكر، حيث تقدم الفتاة وذويها على هذه الخطوة لنقص بالوعي بالمخاطر الحقيقة لهذا الزواج. ^[23]   
6. انخفاض مستوى التعليم: يعد انخفاض مستوى التعليم أحد أسباب الزواج المبكر، فعندما تتوقف البنت عن التعليم، تبدأ الضغوط الاجتماعية باتجاه تزويجها في أقرب فرصة.  ولذا ترتبط غالبا ظاهرة التسرب من المدارس بالزواج المبكر، حيث أنها تعتبر سبب وتكون في أحيان أخرى نتيجة لها. [24]    
7. الهروب من العنف الأسري:  أشارت أحدى الدراسات أن 22% من عينتها أفدن أن إقدامهن على الزواج المبكر كان رغبة في الهروب من العنف الأسري.[25]  وكثيراً ما تقع الفتاة ضحية لتلك الفكرة، لتكتشف بعدها أن العنف يلاحقها في بيت زوجها، مما يفاقم وضعها الاجتماعي والنفسي.^[26]

خامساً: أبرز آثار الزواج المبكر

1. التسرب من المدارس وعدم القدرة على اتمام التعليم:  يعتبر التسرب من المدارس أحد أبرز آثار الزواج المبكر. ووفق الإحصاءات المتوفرة فقد بلغت نسبة التسرب من المرحلة الثانوية، خلال العام الدراسي 2018-2019 في قطاع غزة 1,3%.[27]  ولا توجد إحصاءات أو دراسات مسحية توضح النسبة التي يرجع سبب التسرب فيها تحديداً للزواج المبكر.  وعادة ما تفقد الفتاة التي تزوجت مبكراً فرصتها في التعليم الجامعي أيضاً، حتى لو أتيحت لها الفرصة لإكمال تعليمها الثانوي.^[28]  ولا توجد إحصاءات تحدد بدقه هذه الظاهرة.
2. عدم القدرة على الالتحاق بسوق العمل: تفقد الفتيات اللاتي خضعن للزواج المبكر فرصتهن للحاق بسوق العمل، ويرتبط ذلك في كثير من الاحيان بعدم قدرتهن عن اتمام التعليم من جهة، عدم وجود وقت للانخراط في سوق العمل بسبب متطلبات العمل المنزلي والحمل وتربية الأولاد من جهة أخرى.[29] ولا توجد احصاءات تحدد بدقة تأثير الزواج المبكر على ضياع فرص المرأة في الالتحاق بسوق العمل. ^[30]
3. زيادة التعرض للعنف والمشاكل الاسرية: بينت إحدى الدراسات التي أجريت على نساء تزوجن مبكراً أن (81)% من عينتها عانين مشاكل مع الزوج، و(79)% عانين من مشاكل مع عائلة الزوج، و(46)% تعرضت للعنف.[31] ووجدت دراسة أخرى، أن (63)% من عينتها واللاتي خضعن للزواج المبكر قد تعرضن للعنف بدرجات متفاوتة، حيث تعرضت نسبة 36% من عينة الدراسة للعنف بدرجة كبيرة، و(30)% للعنف بدرجة متوسطة، و(21,1)% تعرض للعنف بدرجة ضعيفة.[32]
4. الطلاق في سن مبكر: وفق الإحصاءات للعام 2019، فقد بلغ عدد حالات الطلاق بين الفتيات (253) حالة، وبين الذكور دون سن الثامنة عشر (30) حالة في قطاع غزة.[33]  يؤدي الزواج المبكر إلى وجود حالات طلاق بين القصر، وهو ما يرتب تبعات اجتماعية واقتصادية خطيرة عليهم، وخاصة الفتيات، واللاتي يعانين من الوصمة الاجتماعية وغياب المعيل –في بعض الاحيان- في هذا السن المبكر.   
5. الحمل الخطر: بينت إحدى الدراسات التي أجريت في قطاع غزة  أن (35,5)% ممن خضن تجربة الحمل قبل بلوغ الثامنة عشر قد عانين من الحمل الخطر، و (31,5)% تعرض للإجهاض، و(31)% عانين من الولادة المبكرة، و(42)% عانين من سوء التغذية، و(36)% عانين من فقر الدم أثناء الحمل. [34] وبينت دراسة أخرى أن (22,7)% من عينتها (نساء خضعن للزواج المبكر) قد عانت من الاجهاض المتكرر، و(22,1)% عانت من الالتهابات المستمرة، و(17،4)% تعرضت لتأخر الحمل، وعانت (10,6)% منها من الهزل ونقص الوزن، و(7)% تعرضت للحمل الخطر. ^[35]
6. اضطراب شديد في الحالة النفسية:  تشير إحدى الدراسات، التي استهدف نساء تزوجن مبكراً، أن (72%) من عينتها عانين من أعراض نفسية مختلفة مثل الاكتئاب والقلق والصداع المتكرر، حيث بينت أن (47%) منهن تعرضن للاكتئاب، (39%) تعرض لحالة يأس من الحياة، (25%) تعرضن لفقدان تقدير للذات، (39%) تمنين الموت، (21%) فكرن في الانتحار، (7%) حاولن الانتحار فعلا.[36] ووجدت دراسة أخرى  أن (82,6)% من عينتها (نساء تزوجن مبكراً) قد عانين من نوبات بكاء مستمر، و(79,6%) تعرضن للشعور بالإحباط واليأس، و(77,3)% شعرن بالندم والضيق بسبب زواجهن المبكر، و(69)% يعانين من عدم التركيز والتشتت، و(54,4)% عبرن عن شعورهن بالخوف وعدم الأمان الأسري.[37] 
7. كثرة عدد الأولاد (الخصوبة)، وعدم القدرة على رعايتهم بشكل سليم: يزيد الزواج المبكر من معدل الخصوبة في المجتمعات.  كما وينعكس الزواج المبكر على الأطفال، حيث تكون "الأم الطفلة" غير مؤهلة على تقديم الرعاية اللازمة لطفلها في هذا السن، مما يعرض حياتهم وصحتهم لخطر حقيقي.[38]

تنزيل المرفقات

• 2020-12-30