المرفقات
تنزيل المرفقات
تتضمن القوانين والتعميمات المطبقة أمام المحاكم الشرعية في قطاع غزة تمييزا سلبياً ضد المرأة فيما يتعلق بالحضانة. فمثلا يسقط القانون حق الأم في الحضانة بمجرد الزواج من غير محرم للصغير، وبالمقابل لا يسقط حق الزوج في الحضانة إذا تزوج بأخرى. ويفرق القانون بين الشروط الواجبة توافرها في الأم الحاضن عن الرجل الحاضن، بشكل لا يمكن تبريره. كما واسقطت التعميمات وبشكل مجحف حق الأم في الاستضافة إذا تزوجت بغير محرم للصغير، سواء كان الصغير ذكرا أم أنثى. وهذه النصوص تمييزية وتتعارض مع التزام السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وخاصة المادة (5) منها.[1] ويضاف إلى ذلك احكام النفقة والتي لا تراعي المصلحة الفضلى للطفل بأن يبقى في نفس المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يعيش فيه في كنف ابيه/ا، اثناء وجوده/ا في حضانة أمه/ا. [1] وقعت دولة فلسطين على اتفاقية السيداو في ابريل 2014، وبالتالي اصبحت ملزم لها بكافة بندوها، حيث لم تضع فلسطين أي تحفظ عليها