المرفقات
تنزيل المرفقات
بعد مقتل طفلة في رفح: جمعية عايشة تطالب باتخاذ خطوات جدية لوقف جرائم قتل النساء والفتيات تتابع جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل عن كثب قضية مقتل الطفلة (ح، ب)، 13 عاماً، والتي توفيت بتاريخ 21 سبتمبر 2021 نتيجة التعرض للضرب الشديد داخل منزل عائلتها في منطقة حي الجنينة بمدينة رفح. جمعية عايشة تدين هذه الجريمة البشعة، وتطالب النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم المسؤولين عنها للعدالة دون تهاون، وضمان ألا تذهب مثل هذه الجرائم دون عقاب رادع لمرتكبي العنف الأسري. تشدد الجمعية على أن الادعاءات بأن الفتاة كانت تعاني من اضطرابات عقلية يجب ألا يعتد بها كمبرر للجريمة، حيث لا يمكن بأي حال أن يكون المرض العقلي مبرر لاستخدام العنف بل مدعاة للرعاية والاهتمام والحماية. وتؤكد جمعية عايشة أن استمرار جرائم قتل النساء أو الفتيات بدافع جنساني هو نتاج لتكريس العادات والتقاليد والأفكار النمطية في الثقافة والقانون الفلسطيني، والتي تحط من قدر النساء والفتيات، وتطلق العنان للسلطة الأبوية والزوجية ضدهم دون حدود. وتعتبر الجمعية أن عدم إقرار قانون حماية الاسرة من العنف هو أحد أهم أسباب استمرار ارتكاب هذه الجرائم البشعة، كما تحذر جمعية عايشة من الاستخدام المجحف للمادة (4) من قانون الصلح الجزائي لسنة (2017) الساري في قطاع غزة، والتي تتيح لأولياء الدم (الأب، الأخ، العم..إلخ) الصلح مع الجاني وإعفائه من العقاب، لتحصين مرتكبي جرائم العنف الأسري من العقاب، وتدعو الى تعديل هذا القانون. تؤكد جمعية عايشة أن على السلطات في قطاع غزة التزامات دولية(قانونية وإنسانية) بتوفير حماية للنساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وخاصة جرائم القتل بدافع جنساني، وذلك بموجب المواد (2، 5، 11، 12، 16) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. كما تعبر جمعية عايشة عن استهجانها الشديد لاستمرار مسلسل قتل النساء والفتيات، فإنها تطالب المسؤولين في النيابة العامة ووزارة الداخلية باتخاذ خطوات جدية لمكافحة العنف الاسري، من خلال إيجاد آليات فعالة للتبليغ والمتابعة، وعدم التهاون مع شكاوى العنف الأسري. وأخيرًا تؤكد جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل بضرورة الانطلاق بحراك عاجل وفوري على كافة المستويات التشريعية والقانونية وعلى مستوى الإجراءات، وعلى الجميع تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية أرواح ضحايا العنف الأسري والتي يأتي في مقدمتها إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ونستنكر كل الجهات التي تعيق إصداره ونحملها المسئولية الكاملة تجاه استمرار وقوع المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء.
