وتحدث عن التحديات التي تواجه القطاع الصحي نتيجة الحصار والانقسام، وأنواع المؤسسات الصحية حيث منها ما هو قطاع خاص وحكومي، وأشار إلى أن الاهتمام في القطاع الحكومي ضعيف فلا يوجد متابعة جيدة ويوجد تدهور شديد في المؤسسات الصحية الحكومية حيث يتم تبرير هذا القصور بأسباب غير مقنعة، مع وجود قصور في أقسام الطواريء وخلل بالوعي العام والتشخيص المختلف من طبيب لأخر.

وأشار عن أثر الفساد على حقوق الإنسان ومخاطر الواسطة والمحسوبية والمحاباة والتميز بين المواطنين ، وأكد على ضرورة وجود نظام موحد في القطاع الصحي، وشدد على أهمية تفعيل دور الرقابة والمسائلة لضمان حقوق المواطن.

وأوضح عن أهمية ضرورة رفع الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي بأثر الفساد على الحق في الصحة وتوفير الدعم والإرشاد الفني اللازم، وتقديم خدمات الصحة من منطلق حقوقي مرتكز على النهج المكافح للفساد و ضرورة تنمية إستراتجيات واضحة لمكافحة الفساد وزيادة برامج التوعية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الكشف عن الفساد ومساندة المواطن.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود التي يبذلها إئتلاف أمان لتمكين (6) مؤسسات أهلية حقوقية متخصصة في مجال الصحة وحماية المستهلك من تضمين جهود مكافحة الفساد ضمن برامج عملها وأنشطتها، لتحسين واقع حماية وإعمال حقوق الإنسان بشكل عام وبشكل الحق في الصحة وحماية المستهلك، عبر تقديم رؤى جديدة لأدوار المؤسسات الحقوقية في مكافحة الفساد بطريقة عملية تطبيقية تضمن تحسين قدرات المؤسسات الأهلية المتخصصة على تصميم تدخلاتها في مجال مكافحة الفساد وفق تشخيص وتحليل لبيئة العمل في القطاع العام حول مدى استجابتها لمتطلبات مكافحة الفساد وتتبع مسار الخدمات التي يتم تقديمها في قطاع الصحة وحماية المستهلك، على أساس مؤشرات مرتبطة بالنزاهة والشفافية والمساءلة في دورة حياة تقديم هذه الخدمات وبطريقة تأخذ بعين الاعتبار تأثير الفساد على الحق في الصحة وحماية المستهلك