جرائم العنف الجنسي ضد النساء بين الواقع والتحديات

طالبت مؤسسات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني بتعديل النصوص القانونية التي تتعلق بالجرائم الجنسية، وضرورة تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم وذلك يرجع إلى سبب زيادة عددها في الآونة الأخيرة .
جاء ذلك خلال يوم دراسي عقدته جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل اليوم الثلاثاء 23/8/2016 بعنوان "جرائم العنف الجنسي ضد المرأة واقع وتحديات "، ضمن مشروع " التمكين القانوني للمجتمع لدعم الحقوق القانونية للنساء في شمال قطاع غزة وشرق مدينة غزة ، تمويل البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة " سواسية " ،تعزيز سيادة القانون : العدالة والأمن للشعب الفلسطيني " 2014-2017 ".
وبدأت الأستاذة ريم فرينة المدير التنفيذي لجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل اليوم الدراسي بالترحيب بالحاضرين، وأكدت على خطورة جرائم العنف الجنسي ضد المرأة وعلى ضرورة أخذ هذا الموضوع على محمل الجد من قبل الجهات المعنية ، موضحة دور جمعية عايشة في خدمة قضايا المجتمع وعلى رأسها قضايا النساء المعنفات بكافة أشكال العنف، وعلى أن حوالي 50% من حالات التي تستقبلها الجمعية هي حالات اعتداءات جنسية أو تحرش منها 49% لا تصل للقضاء او المحاكم.
ولخص المحامي جمال حويلة في بداية كلمته المادة 52 من قانون العقوبات الفلسطيني الذي يصنف جريمة الاغتصاب واللواط ضمن الجنايات ، أما الأفعال المنافية للحياء فتصنف على أنها جنح ، بالمقابل فرض القانون عقوبة على كل من جريمة الاغتصاب والزنا وهي السجن 14 سنة كحد أقصى .
وأوضح حويلة ضرورة تعديل هذه المواد وتشديد العقوبة في الاغتصاب أكثر من الزنا، وعرض أمثلة للقضايا المنظورة أمام المحاكم بعضها جرائم عنف جنسي ضد المرأة وسفاح قربا ولواط ، وفي نهاية كلمته أوصى بوجوب تعديل الخلل والقصور في النصوص التشريعية بقانون العقوبات لسنة 1936 خاصة المواد التي تتناول الجرائم الجنسية ، وبضرورة وجود إحصائيات رسمية حول جرائم العنف الجنسي ضد النساء .
ومن ناحية أخرى أكد الأستاذ خليل البطش قاضي محكمة البداية على حساسية هذا الموضوع من الناحية الشرعية والقانونية والاجتماعية ، وبخصوص الاحصائيات ذكر بأنه منذ العام 2001 حتى عام 2012 سجلت لدى المحاكم ما يزيد عن 100 جريمة زنا كان من ضمنها 3 جرائم لسفاح القربى .
وقال الاستاذ محمد مراد مدير الدائرة القانونية لدى النيابة العامة : " الإحصائيات المذكورة بخصوص جرائم العنف الجنسي على النساء بعيدة كل البعد عن الواقع لأن هناك قضايا لا تصل للمحاكم بسبب تحفظ النيابة على مثل هذه القضايا وذلك لعدة أسباب من أهمها تزويج طرفي الموضوع أو نقص الأدلة المقدمة من قبل المجني عليها أو عدم رغبتها في السير في إجراءات القضية " ، مضيفا بأن عدد القضايا التي سجلت في ملف النيابة ما يقارب 225 قضية تم التحفظ على 130قضية منهم لاعتبارات متعددة .
واختتم اليوم الدراسي بطرح الموضوع من وجهة نظر الشريعة الإسلامية والذي عرضها الدكتور ابراهيم النجار رئيس محكمة استئناف خانيونس والذي أكد بدوره أن من أمن العقاب أساء الأدب " وعليه يجب أن تكون العقوبة رادعة وهذا ما أكد عليه الإسلام حيث فرض أشد العقوبات على جرائم الزنا والعنف الجنسي" ، كما دعى على ضرورة التمسك بالأخلاق الحميدة ، مؤكدا على أن الإسلام فرض عقوبة الاعدام لجريمة سفاح القربى وأن هذه العقوبة هي أشد العقوبات .
ويذكر أن هذا اليوم الدراسي سيكون جزء من حملة ضغط ومناصرة ستنفذها جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل بخصوص هذا الموضوع ، حيث تم جمع عدد من التوصيات التي طرحت في اليوم الدراسي وستكون الأساس الذي ستقوم عليه حملة الضغط والمناصرة .