جمعية عايشة تعقد يوم دراسي لمناقشة تعميمات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

عقدت جمعية عايشة لحماية المراة والطفل اليوم الإثنين 28/3/2016 يوم دراسي بعنوان " مناقشة تعميمات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لعام 2016 " ضمن مشروع التمكين القانوني للمجتمع لدعم الحقوق القانونية للمراة في شرق مدينة غزة وشمال قطاع غزة بدعم من البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMAN برنامج سواسية " تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة العدالة والأمن للشعب الفلسطيني " .
وبدأ اليوم بكلمة ترحيب لرئيس مجلس إدارة جمعية عايشة إلياس الجلدة مؤكداً أن هذا النشاط يأتي ضمن مساعي الجمعية للوصول للعدالة و ضمان حق النساء في حياة عادلة كريمة وأننا نتوقع أن نخرج من يومنا الدراسي هذا بأفكار و مقترحات و توصيات تساهم في احقاق العدالة و الحقوق للنساء و الرجال على حد سواء و ان نساهم في تقديم مقترحات عملية لجهات التقاضي . تلاها عرض لورقة عمل لديوان القضاء الشرعي لسماحة الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حول التعميمات بشكل عام وخاصة التعميم رقم 8 والإجراءات التي يجب أن تتبع أمام المحاكم ، حيث أكد فضيلة الدكتور أن جميع التعميمات التي صدرت والصادرة والتي ستصدر تصب جميعها في مصلحة الأسرة والمجتمع وبخصوص التعميم رقم 8 الخاص بالتفريق بالشقاق والنزاع والذي أثار في الآونة الاخيرة جدلا كبيرا في صفوف المؤسسات الحقوقية والنسوية قال : " أن هذا التعميم لم يوضع لإنتهاك حقوق المرأة أو سلبها حقوقها وتوطيد سلطة الرجل التعسفية كما يظن البعض إنما جاء بشكل أساسي ليصب في مصلحة المرأة والأسرة" .
ومن جانب آخر أوضح المستشار القانوني كارم نشوان مدى تأثير التعميمات على الأسرة والنساء بشكل خاص ، وأردف أن الإنقسام له الدور الأول في وحدة القانون بين شطري الوطن والإجراءات المتبعة في التعميم رقم 8 ، وأكد أن هذه التعميمات لا طائل منها وأن الأجدر تحقيق مصالح الشريعة الإسلامية وإقرار قانون الخلع وهذا أولى من إقرار تعميم بخصوص التفريق للشقاق والنزاع فالقانون كما يعطي الرجل حق الطلاق لا بد أن يعطي المرأة الحق في الخلع بدون أن قيد أو شرط .
وفي مداخلة للمديرة التنفيذية لجمعية عايشة ريم فرينة قالت : " في قضية نوعية تتابعها عايشة إحدى عشرة سنة أمام المحاكم لقضية ضم أطفال للمرأة المطلقة ثبت فيها ان الزوج غير مؤهل وغير قادر على تأدية واجباته اتجاه أطفاله حيث لم يكن هناك تعميم أو قانون ينصف المرأة في هذه الحالة بالمقابل تجارب محدودة تم نص تعميم ينصف الرجل ويعطى الرجل حقوق فوق حقوقه، نخشى أن يكون هناك ضرر وسوء إستغلال لهذا التعميم، ونحن كمؤسسة نسوية نطالب بأن يكون هناك إعادة نظر في التعميم رقم 8 الخاص بالتفريق بالشقاق والنزاع " الرجل المعنَف" ونطالب بأن يكون هناك موازنة بين نسبة الضرر على كل من الزوج والزوجة وحجمه مع ضمان المصلحة العليا للطرفين .
وطالب سماحة الدكتور حسن الجوجو في رد على مداخلة فرينة المؤسسات النسوية والحقوقية بمتابعة اجراءات التنفيذ للتعميم قائلاً بأنه ليس قرآن وهناك فرصة لأعادة فتح الملف ونقاشه مرة أخرى.