شجب واستنكار جريمة مقتل السيدة صفاء شكشك

"بأي ذنب قــــــــــتلت"

ما ان مضى العام المنصرم والمؤلم الذي شهد حصاد حياة 22 امرأة فلسطينية بجرائم قتل تعددت دوافعها الاجتماعية والثقافية ولكن جميعها اتحد في تجسيد العنف ضد النساء، حتى فجعنا بمطلع العام 2020م بمقتل السيدة العشرينية صفاء شكشك من غزة على يد زوجها شنقا بعد تعنيفها جسديا ونفسيا، في تجسيد مؤلم لاستمرار العنف الاسري والذرائع المجتمعية المعنقة للمرأة طالما بقيت القوانين المحلية سيما قانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات والاتفاقيات الدولية وفي مطلعها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" مغيبة وحبيسة الادراج.

وإننا في جمعية عايشه لحماية المرأة والطفل نعبر عن كامل استنكارنا وشجبنا لهذه الجريمة وكافة جرائم القتل مع سبق الاصرار بحق فتيات ونساء شعبنا الفلسطيني، ونرى ان هذه الجرائم المرتكبة ضد الضحايا تجسد العنف الممارس في مجتمعنا بكافة اشكاله ضد النساء، وحيث أننا نسعى بشكل دائم للوصول إلى مجتمع آمن خالي من العنف ولا سيما العنف المبني على النوع الاجتماعي وإننا على أتم الاستعداد للوقوف الى جانب نسائنا وفتياتنا ومساندتهن في التصدي لظاهرة القتل المستمرة والتي تشكل العنف في أبشع صوره يداً بيد مع  المؤسسات والجهات المعنية كافة ليقف كلاً عند مسؤولياته للتصدي لمثل هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ردعاً  لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنعاء.

 كما أننا في جمعية عايشة نطالب كافة المؤسسات النسوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني  إلى  توحيد وتكثيف الجهود للتأثير على جميع الجهات لوضع حد لارتكاب مثل هذه الجرائم  وضرورة الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وضرورة إعمال التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان بما فيها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وهو ما يوجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية للنساء، بما في ذلك اعتبار جرائم قتل النساء بأنها جرائم قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد وبغض النظر عن الذرائع الاجتماعية والخلفيات الثقافية، ووضع تشريعات وقوانين رادعة تحد من انتشار هذه الجرائم لتحقيق المساواة والعدالة المجتمعية والقانونية للنساء.