ايماناً منا وسعيا للوصول إلى فلسطين موحدة ومجتمع تسوده العدالة الاجتماعية المستندة للمساواة، وبناء على عملنا الدؤوب للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف الممارس ضد النساء والفتيات، وتعزيز النظام الأسري الديمقراطي المحترم للحقوق الفردية والجماعيةوالخالي من العنف،وارتكازاً على الاتفاقيات والقرارات الأممية التي وقعت عليها دولة فلسطين، والتي تنص على تحقيق المساواة ونبذ العنف والتمييز، وتحث على صون حقوق النساء والفتيات، وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو)، والقرار "1325" الذي ينص على حماية النساء في مناطق النزاع وتحت الاحتلال. ودعماًلسيادة القانون واستقلالية القضاء، وترسيخ مبادىء حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة الكاملة بين كافة أفراد المجتمع الفلسطيني نساء ورجالا وأطفالا وطفلات وفتيات وفتيه وذوي الإعاقة، في الحقوق والمسؤوليات والواجبات وتكافؤ الفرص والوصول للمصادر والتحكم بها.

وعليه فإننا في ائتلاف حملة المطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، والذي يضم ائتلافات في مختلف من أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس (منتدى مناهضة العنف ضد المرأة ، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تجمع المؤسسات النسوية التنموية في بيت لحم، الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة  (ارادة )، ائتلاف عدالة ، شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، ائتلاف تحالف أمل في غزة ) نوحد الإرادة والصوت الفلسطيني ونعلن اليوم الخميس الموافق 28/2/2019 انطلاق حملتنا للمطالبة في تسريع إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، تحت شعار( الحماية حق).

حملة الحماية حق، سوف تشمل العديد من الفعاليات الإعلامية والجماهيرية، سواء على الشبكة العنكبوتية أو عبر الإذاعات والتلفزيونات المحلية والفضائية الفلسطينية، تهدف للتوعية بلماذا نريد هذا القانون؟ وأهميته للمراة والفتاة والأسرة والمجتمع الفلسطيني ككل.

أسرة حاضنة وحامية، يسودها الحوار والمحبة والاحترام المتبادل بين جميع أفراد الأسرة، وتوفر بيئة تربوية تستند على المساواة للجميع ... يعني مجتمع متعافي وسليم وخالي من العنف