يوم دراسي بعنوان نحو منظور جديد للمرأة والقانون

مازالت قضايا المراة الفلسطينية وحقوقها القانونية وآليات تطبيق القوانين التي تعمل على انصافها محوار للدراسة البحث بهدف انصاف المرأة واعطائها حقوقها كاملة والغاء كافة اشكال التميز ضدها في القوانين الفلسطينية.

في محاولة لتقديم نظرة جديدة نحو حقوق المراة القانونية عقدت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل يوما دراسيا بعنوان " نحو منظور جديد للمرأة والقانون" ويهدف اليوم الدراسي الى تعزيز احترام وحماية الحقوق القانونية للنساء في قطاع غزة. كما وياتي اليوم الدراسي ضمن سلسلة انشطة في مشروع المساهمة في حماية الحقوق القانونية للنساء من خلال تحسين فرص وصولهن للعدالة والممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي- UNDP، بحضور 130 من المحامين والمحاميات والمهتمين والناشطين في مجال حقوق المرأة.

وتحدث خلال اليوم الذي شارك فيه نخبة من المحامين والمحاميات، كل من الاستاذ سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين الفلسطينية والأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب، والمحامية اصلاح حسنية، والمحامية أسماء ابو لحية، والناشطة النسوية هالة القيشاوي، ورئيس مجلس إدارة جمعية عايشة السيد الياس الجلدة الذي رحب بالحضور الكريم مؤكدا ان جمعية عايشة تسعى جاهدة لخدمة المرأة الفلسطينية وتعزيز احترام حقوقها القانونية، وقد شارك بالحضور الاستاذ ابراهيم ابو شماله الخبير في التنمية والاصلاح القانوني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، الذي تحدث مؤكدا أن الإتجاه الحداثي بشأن  حقوق المرأة هو  ايلاء الإهتمام المناسب لموضوعة المرأة والقانون نظرا للارتباط الوثيق  بين التغيير الاجتماعي والسياسي والإقتصادي  وبين الأعتبارات الجندرية  وبالتالى يستوجب الأمر تبني  منظور جديد لحقوق المرأة الفلسطينية  يتجاوز التسطيح ويقوم على استخدام القانون كأداة لتمكين النساء قانونيا بإعتباره مقدمة حتمية للتمكين الأقتصادى والتنمية المجتمعية الشاملة.

وأشار الى أن العدالة الجندرية هي امر جد حيوى بالنظر لمعاناة النساء وسلب حقوقهن جهارا  نهارا، جراء العادات البائدة التى تخالف الشرع  والقانون في احيان كثيرة كالميراث على سبيل المثال لا الحصر... موضحا الارتباط الوثيق بين حقوق النساء و قانون العمل و قانون الأحوال الشخصية  العدالة الجنائية  خاصة فيما يتعلق بالعنف المبني على النوع الأجتماعي و العنف الوجه ضد المرأة و و دعى الى  ضرورة  إعادة قراءة التشريعات الفلسطينية بعدسات جندرية تنصف المرأة و الرجل و توطد دعائم دولة القانون.

كما أشاد بجهود شبكة عون و الشركاء المنضوين تحت مظلتها بشأن العدالة الجندرية و تمكين النساء بإعتبارهن من ضمن الفئات الهشة و الأقل حظاً و المستبعدة تاريخيا من دائرة صنع القرار  عبر ادخال  مقاربات خلاقة مبنية على القيم المجتمعية  المحلية من مثل جسر الهوة مع القضاء العشائري  و جعله يعمل لصالح الفئات الهشة من خلال  اسناد  جهود العيادات القانونية  في مجال الوساطة المجتمعية المرتكزة على مبادئ العدالة و القانون

ومن جانب اخر فقد تناول اليوم الدراسي مجموعة من اوراق العمل تناولت قانوني العمل والاحوال الشخصية بالاضافة الى ورقة تناولت موضوع العنف ضد المراة وآليات تمكينها. وقد تحدثت الأستاذة إصلاح حسنية في ورقتها التي تحمل عنوان التمييز ضد المرأة في قانون العمل موضحةً فيها القوانين الخاصة بالمرأة ضمن قانون العمل مؤكدة أن قانون العمل ملزم لكل من المرأة والرجل ولكنه على أرض الواقع لم يتم تطبيقه وتنفيذه بالشكل المنصوص عليه. كما تحدثت الأستاذة هالة القيشاوي في ورقتها حول العنف الموجه ضد المرأة وتمكنيها عن أسباب العنف مؤكدة فيها أن عدم المساواة والتمييز أهم الأسباب لحدوث العنف المبني على النوع الإجتماعيكما تطرقت الى أهم المحاولات العالمية واهتمامها المتعاظم بقضايا نهوض المرأة وتمكينها وإدماجها في مجالات التنمية كما عرفت العنف حسب التعريف العالمي على إنه اعتداء ضد المرأة المبني على أساس الجنس والذي يتسبب أو قد يتسبب إيذاء أو ألم جسدي أو جنسي أو نفس المرأة ويشمل التهديد بهذا الإعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث في أطار الحياة العامة أو الخاصة. كما تطرقت إلى أشكال العنف والآثار المترتبة على المرأة ثم تطرقت إلي إحصائيات عالمية عن العنف ضد المرأة وقد تحدثت عن دور الاعلام في الحد من العنف ضد النساء مؤكدة ان الإعلام من أهم الوسائل التي من خلالها يتم تغيير وتعديل العديد من الموروث الاجتماعي إذا تم توجيه بالشكل الصحيح.

أما الأستاذة أسماء أبو لحية فقد تناولت في ورقتها الواقع التمييزي للمرأة في قانون الأحوال الشخصية مبينة أن المرأة الفلسطينية لا زالت تعاني من تعدد القوانين المعمول بها على صعيد الأحوال الشخصية وذلك، بفعل الظروف السياسية التي مر بها المجتمع الفلسطيني والتي أدت إلى تعدد التشريعات والنظم القانونية المطبقة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث انه مع تطور الأوضاع ومضى مايقارب 90 عاما فإننا نجد نقص بنيوي في هذه القوانين  حيث أنها أصبحت لا تتواءم مع متطلبات العصر. ومن هنا تطرقت الى أهم الثغرات القانونية الواجب تعديلها لضمان حقوق المراة الفلسطينية والمتمثلة في الأهلية القانونية للزواج والحضانة والمشاهدة والإستضافة.

وخلص المتحدثون الذين قدموا تقويم لأهم القوانين ذات العلاقة بالمرأة وحقوقها مثل قانون العمل وقانون الاحوال الشخصية وغيرهما، الى ضرورة تعديل القوانين بما يضمن حقوق النساء الفلسطينيات، وسن اللوائح اللازمة لتطبيقه، ووضع الآليات المناسبة للتأكد من مدى عدالة هذه القوانين واللوائح ومناسبتها لواقع المجتمع الفلسطيني وتطوره.

كما أشادت الأستاذة حنان مطر المحامية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أهمية مثل هذا اليوم الدراسي بما يحمله من عناوين لموضوعات مهمة وتحتاج إلى عمل جهيد لتغيير الواقع الأليم الخاص بالمرأة في المجتمع الفلسطيني وأكدت على أهمية وجود عدد من القضاة الشرعيين بصفتهم قائمين على العمل في المحاكم الشرعية معبرة عن رأيها بكونها تعمل منذ زمن بعيد في المركز الفلسطيني وتقابل مايقارب 5حالات يوميا لاتجد لها حلا من القانون يحميها ويحفظ حقوقها طارحة مثال لقضايا التفريق التي غالبا ماترد من محكمة الاستئناف بعد جهد مرير في المحاكم الابتدائية ومنها التفريق للشقاق والنزاع الذي يكون بشهادة شهود ليشهدوا على النزاع القائم بين الزوجين والكل يعلم  ان مسكن الزوجية يحمل طابع الخصوصية إلا من وجد من آهل الزوج في البيت وهؤلاء طبعا لايمكن أن يكونوا شهودا على ابنهم الزوج كذلك قضايا التفريق لعدم الإنفاق الذي يعذر فيها الزوج بدفع نفقة 3 شهور متراكمة لتسقط القضية وهذا فيه انتهاك صريح للمرأة من حيث أعطاء الفرصة للزوج بعدم الإنفاق على زوجته فترة طويل وعند الأعذار يقوم بدفع ثلاث شهور وبالتالي تسقط القضية وغيرها العديد من المشاكل التي توجهنا في المحكمة وتحتاج إلى وقت وأيام أخرى لنقوم بطرحها