عايشة تشارك في الإضراب العابر للحدود احتجاجاً على جرائم قتل النساء ورفضاً لكافة أشكال العنف

شاركت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، اليوم الأربعاء، 06 تموز، 2022 في الإضراب العابر للحدود الذي دعت لها مؤسسات تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة، احتجاجاً على انتشار جرائم قتل النساء ورفضاً لكافة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات والعربيات.

وطالبت جمعية عايشة خلال الوقفة التي نظمتها على هامش الإضراب بتوفير وضمان الحماية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف والناجيات منه، وتنقيح الأحكام التمييزية في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية والقوانين الجنائية، والتي تسهم في تكريس جرائم العنف ضد المرأة.

وأعربت جمعية عايشة عن أسفها مجدداً لاستمرار حوادث قتل النساء، مؤكدة على ضرورة بناء أسس كفيلة بمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك التأكيد على أن الجرائم الواقعة على النساء والتعامل معها على أنها جرائم عمدية مع سبق الإصرار والترصد وتستوجب إنزال عقوبة مشددة بمقترفيها أيا كانت ملابساتها ودوافعها.

وأكدت المحامية هبة الدنف هبة الدنف منسقة العيادة القانونية على أهمية اعتماد وإنفاذ القوانين التي تجرم العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان آليات لحماية جميع النساء والفتيات من جميع أنواع العنف (الجنسي والاقتصادي والسياسي والجسدي والعاطفي والإلكتروني).

وقالت الدنف إن "فرض عقوبات صارمة تجرم خطاب الكراهية ضد النساء والفتيات وكذلك خطاب إلقاء اللوم على الضحايا بات أمراً غاية في الأهمية من أجل المساهمة في الحد العنف ضد النساء والفتيات"، مضيفة " إننا بتضامننا اليوم نؤكد أن الوقت حان لإيجاد حلول جذرية وهيكلية وقانونية لمكافحة العنف والقمع الممنهج للنساء، ولمنع وقوع جرائم جديدة، ولضمان العدالة لجميع ضحايا الجرائم وأسرهن المكلومة". 

وتابعت الدنف ": لقد حان الوقت لوضع حد للعنف الذكوري وللأخبار اليومية للقتل الوحشي للنساء. لقد حان الوقت للغضب والعمل والاتحاد ضد نظامٍ وهياكلٍ متحيزةٍ ضد النساء، نظام يضفي شرعية على العنف ويضمن هيمنة الرجل وتفوقه ونؤكد كما طرحت الحملة على أننا "لن نقبل بعد الآن بحلول فردية عشوائية لمكافحة العنف والقمع المنهجيين".

وبينت الدنف أهمية بناء الثقة بين المرأة ومؤسسات الدولة المختلفة (الصحة والأمن والعدالة وغيرها) من خلال التعامل باحترام وكرامة وتدريب ممثلي المؤسسات الحكومية على التعرف على حالات العنف ضد المرأة واتباع الإجراءات المناسبة عند التعامل مع النساء المعنفات.