عايشة تعقد لقاء حول حجية التقارير الصادرة عن شبكة حماية الطفولة أمام القضاء الشرعي

عقدت العيادة القانونية بجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل لقاءاً حوارياً بعنوان" حجية التقارير الصادرة عن شبكة حماية الطفولة أمام القضاء الشرعي"ضمن أنشطة  مشروع تعزيز حماية واحترام حقوق النساء والأطفال من الفئات الهشة في قطاع غزة" بمشاركة سماحة الشيخ الدكتور/ حسن علي الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي- رئيس المحكمة العليا الشرعية، و بحضور الأستاذ/ محمود موافي مدير دائرة حماية الطفولة بوزارة التنمية  الاجتماعية، والعميد/ مريم الناعوق مديرة دائرة المرأة والطفل في جهاز الشرطة، ولفيف من الشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني.

افتتحت اللقاء الأستاذة هبة الدنف منسقة العيادة القانونية في جمعية عايشة مؤكدة على أهمية عقد اللقاء كونه يأتي استجابة واستكمالا للتوصيات الصادرة عن لقاء سابق عقدته العيادة القانونية والذي تضمن التوصية الصادرة عن مجلس القضاء الشرعي بأن يكون لجمعية عايشة دوراً وسيطاً في تنظيم الاجتماعات الخاصة بتفعيل دور شبكة حماية الطفولة فيما يتعلق بحجية تقاريرها أمام القضاء الشرعي تسهيلاً لعمل العيادات القانونية في تمثيل الفئات الأكثر فقراً من النساء.

 كما أكدت الدنف على أن اللقاء هو تعزيزا للشراكة والتنسيق الذي تبذله الجمعية مع شركاؤها الأساسيين والعيادات القانونية الشريكة من أجل تعزيز وصول النساء للعدالة أمام المحاكم الشرعية من خلال تحسين السياسات العامة بما يتوائم مع المعايير الدولية التي ترتكز على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل والمرأة والذي يعد اعتبار تقارير شبكة حماية الطفولة بينة خطية امام القضاء الشرعي خطوة أساسية في تعزيز حماية الطفل أمام القضايا ذات الاختصاص للنظر أمام القضاء الشرعي.

وعبر سماحة الشيح الدكتور/ حسن علي الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية في مستهل كلمته عن الشكر والتقدير لجمعية عايشة على تنظيم اللقاء، مثمنا دورها في خدمة المجتمع.

وقال الجوجو بأن هذا اللقاء يأتي امتداد لسلسلة من اللقاءات السابقة في ذات السياق، موضحاً بأن قانون الطفل الفلسطيني  رقم (7/2004) قد وضع القاعدة الأساسية للانطلاق نحو تنظيم وحماية حقوق الطفل، مبيناً أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يضع نصب عينيه حقوق الطفل الفلسطيني بكونها مصلحة دينية وطنية، حيث تم التشبيك مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنية بالطفل من مؤسسات المجتمع المدني  والعيادات القانونية على وجه الخصوص لبحث توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ووزارة التنمية الاجتماعية بخصوص شبكة حماية الطفولة، واعتماد التقارير الصادرة من شبكة حماية الطفولة كبينة خطية في الدعاوى المنظورة أمام القضاء الشرعي، بحضور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني أيضا وقد أكد سماحته على الدور الهام الذي ستقوم به جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل من أجل عرض ومناقشة المذكرة مع العيادات القانونية الشريكة وكافة الأطراف ووضع الملاحظات عليها مع كافة الأطراف وتسلميها الى مجلس القضاء الشرعي.

ومن ناحيته أكد محمود موافي مدير شبكة حماية الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية أن واقع الطفل الفلسطيني بحاجة إلى عمل دؤوب، وجهد كبير لتعزيزه وحفظه ورعايتها وأن الوزارة  أولت قطاع الطفل أهمية خاصة ضمن برامجها المختلفة فقد كان إنشاء دائرة حماية الطفولة أهمية كبيرة من أجل تعزيز الحماية للأطفال بما يضمن حصولهم على حقوقهم الأساسية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والتي وقعت عليها دولة فلسطين وضمن المعايير التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل مستعرضا أهم الخدمات التي تقدمها الشبكة ضمن السياق كما وأشار أيضا أن شبكة حماية الطفولة الآن تعكف على بناء مركز حماية الطفل في المنطقة الوسطى يماثل بيت الأمان وبيت الزاهرات، وسيرى النور قريبا، الغاية منه إيواء الأطفال المعنفين، وحمايتهم من أي خطر يقع عليهم.

وفي ذات السياق شدد موافي على أهمية الطرح الذي قدمته جمعية عايشة خصوصا أنه يتزامن مع الجهود الحثيثة التي تسعى الوزارة اليها بالتنسيق مع الدور الهام المقدم من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ممثلة بسماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو في رعاية حقوق الطفل، مؤكدا على أهمية  توقيع مذكور التفاهم التي تحدث عنها سماحته وعلى اعتماد التقارير الصادرة من شبكة حماية الطفولة أمام المحاكم الشرعية في قطاع غزة باعتبار  شبكة حماية الطفولة هي الجهة المخولة الوحيدة في اصدار التقارير المعتمدة بخصوص الطفل المعنف مما سيذلل العديد من التحديات أمام الفصل في القضايا الخاصة بالأطفال على وجه التحديد.

وبدورها عبرت العميد/ مريم الناعوق الممثل عن دائرة الأسرة والطفل في جهاز الشرطة  عن عمل الدائرة في جهاز الشرطة والتي تتعامل مع الأطفال المعنفين، وتقوم بتأمينهم وحمايتهم فور الإبلاغ عن وقوع الخطر على الطفل، وتقوم بعدها بالتواصل مع المؤسسات ذات العلاقة للوصول إلى أفضل طريقة لرعاية هذا الطفل المعنف، وأوصت بضرورة إقامة مركز حكومي خاص بإيواء الأطفال المعنفين والمشردين، حيث إنهم يعانون من عدم وجود مكان للإيواء اسوة ببيت الأمان، وبيت الزهرات، ومشيدة بدور وزارة التنمية ببناء مركز الطفولة في المنطقة الوسطى كما أشادت بدور كافة العيادات القانونية وأهمية الشراكة معها في توفير الحماية للأطفال والنساء.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والمداخلات للمؤسسات والأفراد، وخلص اللقاء الى العديد من المخرجات والتي كان أهمها:

  1. تشكيل لجنة لتقييم أوضاع الأطفال في الدعاوى المنظورة أمام القضاء الشرعي، برئاسة مرشد حماية الطفولة، وعضوية موظف الارشاد والإصلاح الأسري بالمحاكم الشرعية، مما سيساهم في تسهيل عمل محامي العيادات القانونية بشكل كبير.
  2. أن تتولى جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل دورا أساسيا في  ارسال مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ووزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسات ذات العلاقة و العيادات القانونية الشريكة، وقانون حقوق الطفل الفلسطيني، للاطلاع عليها، واثرائها بما يحقق مصلحة الطفل.
  3. إقامة ورشة عمل أخرى للنظر في مذكرة التفاهم المذكورة، وصياغتها والتوقيع عليها بحضور المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ووزارة التنمية الاجتماعية.