جمعية عايشة تختتم أنشطة مشروع "الحد من التمييز والعنف"

اختتمت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية أنشطة مشروع "الحد من التمييز والعنف" والذي استهدف 40 طفل وطفلة في محافظتي غزة وخانيونس، بهدف الحد من التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي للنساء والأطفال في المناطق المهمشة في قطاع غزة.

وتلقى الأطفال على مدار 3 شهور ورشات في مجال الدعم النفسي بواقع خمس ورشات لكل طفل للتخفيف من وطأة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة بالإضافة إلى تنفيذ 36 ورشة لكل طفل حول مواضيع الصحة الجنسية والإنجابية والتي تهدف إلى اكساب الأطفال المعرفة الكاملة حول التغيرات الجسمانية لمراحل أعمارهم.

وضمن أنشطة المشروع نفذت الجمعية 20 ساعة تدريب "حول الحماية مع العنف والاستغلال الجنسي" لـ 30 من موظفي الخدمات في المؤسسات النسوية الشريكة بالإضافة إلى تقديم 20 ساعة تدريبية حول "إدارة الحالة" بهدف إكساب الأخصائيين المهارات والمعارف التي تساعدهم تطوير أدائهم في إدارة الحالة.

وانطلاقاً من إيمان جمعية عايشة بأهمية الدور الشبابي في التنمية المجتمعية ودعم قضايا المرأة، شكلت ضمن المشروع مجموعة شبابية مكونة من 20 شاب وشابة تم اختيارهم من خلال الإعلان وإجراء مقابلة لهم ومن ثم تدريبهم بواقع 30 ساعة تدريبية في مجال قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وإدارة الحالة والحماية من الاستغلال من أجل تطوير مهاراتهم وتسخيرها في خدمة والدفاع على قضايا المرأة.

ووفرت الجمعية ضمن السعي لتحقيق الهدف العام من المشروع جملة من الخدمات المتنوعة أبرزها توفير بدل ايجار لعدد 11 سيدة، إضافة إلى توفير أدوات مساندة للسيدات وفق احتياجهم، وتقديم خدمات صحية تشمل فحوصات طبية وتوفير الأدوية اللازمة لعدد 20 حالة من السيدات المستفيدات من المشروع، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي لعدد 40 حالة.

وتسعى الجمعية من خلال تقديم خدمات إدارة الحالة إلى تخفيف العبء النفسي عن السيدات والعمل على الارتقاء بالحالة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤهل السيدات ليكونوا داعمات لأنفسهم ولعائلاتهم.

واستكمالاً لهدف المشروع في تعزيز ثقافة نبذ العنف أطلقت الجمعية حملة مناصرة رقمية ضمن فعاليات حملة الـ 16  طلبت فيها بضرورة تعديل قانوني العقوبات الساريين في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يحقق حماية أكبر للنساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وإيجاد عقوبات رادعة لجرائم الاعتداء على النساء والقاصرات بما يشمل الاعتداء الجسدي والجنسي بمختلف أنواعه من اغتصاب و تحرش جسدي ولفظي والكتروني.

وخلال الحملة التي حملت عنوان #جدايل_ورد دون ونشر سفراء جمعية عايشة لمناهضة العنف ضد المرأة على منصات الإعلام الاجتماعي عشرات الرسائل التي تهدف إلى رفع وعي الجمهور الفلسطيني بأهمية التصدي لظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي عموماً وظاهرة قتل النساء وانعكاساته السلبية على النسيج الوطني الفلسطيني وحقوق النساء والفتيات.

وتخلل الحملة التي حملت عنوان #جدايل_ورد إطلاق عريضة الكترونية للتوقيع عليها من خلال المجتمع المحلي حول مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وإعداد فيلم يحاكي حياة المرأة التي تتمتع بكامل حقوقها.

 

وأصدرت جمعية عايشة من خلال المشروع ورقة حقائق حول "قتل النساء من الفترة 2018-2021 أعدها الباحث محمد أبو هاشم سلطت الضوء على إحصائيات لحالات القتل وأسبابه والإطار القانوني حول قضايا قتل النساء. وعقدت على أثرها جلسة حوارية بمشاركة العميد رائد العامودي مدير ديوان المظالم في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة و أ. سهاد قنيطة مدير بيت الأمان، ولنا جبر مسؤولة البرامج في الجمعة، وبحضور لفيف من ممثلي المؤسسات المجتمعية والحقوقية في قطاع غزة.

وأوصى الحضور بضرورة عقد ورش عمل تضم ممثلين عن وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والجهات القضائية لمناقشة الخطوات اللازم اتخاذها لمناهضة القتل على خلفية شرف العائلة والعمل على إصدار قانون حماية الأسرة من العنف بعد الاتفاق عليه من قبل الجهات المختلفة، وتعديل قانون العقوبات النافذ لحرمان مرتكبي الجرائم على خلفية ما يسمى بالشرف من تخفيف العقوبة، تعديل قانون الصلح الجزائي لسنة 2017 بما يضمن استثناء قتل النساء والفتيات بدافع جنساني من إمكانية الصلح الجزائي بما يعني انقضاء الدعوة الجزائية وعدم عقاب الجاني.

وطالب الحضور بمحاربة إمكانية الإفلات من العقاب في جرائم قتل النساء بدافع جنساني، وخاصة من خلال الأشكال غير المباشرة و المتسترة للقتل مثل الانتحار المفبرك والتذرع بالقتل الخطأ والإهمال الصحي المتعمد. ومعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بإخفاء المعلومات الرسمية العامة، والاحتفاظ بمعلومات مصنفة ومفصلة وتوفيرها للجمهور.