بيان صادر عن جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل

15 حزيران/ يونيو 2021, بيان صادر عن جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل 

قلق متزايد تجاه استمرار حالات القتل ضد النساء في الاراضي الفلسطينية

تنظر جمعية عايشة  لحماية المرأة  والطفل بقلق بالغ  استمرار حالات القتل ضد النساء والتي راح ضحيتها  مواطنة طفلة  حامل بعد تعرضها للضرب بعنف جسيم تسبب بقتلها  من قبل زوجها في خانيونس لتكون ضحية جديدة من جرائم قتل النساء التي لن تنتهي دون وجود سياسات حماية فاعلة تسعى بالأساس لإقرار قوانين تحمي المجتمع من العنف الاسري الممارس تجاه النساء والاطفال .

كما تدين جمعية عايشة ببالغ الاسف مقتل المواطنة(استبرق بركة)   والتي  تبلغ من العمر مالا  يزيد من العمر 17 عاما وهي سيدة حامل  من سكان بني سهيلا شرق خانيونس والتي وصلت الى مستشفى ناصر جثة هامدة بعد تعرضها للضرب الشديد  على مدار يومين متواصلين دون رحمة او شفقة من قبل زوجها مما ادى الى وفاتها .

تؤكد جمعية عايشة من خلال هذا البيان الى ان استمرار حالات القتل الممارس ضد النساء لهو انتهاك جسيم  للحق في الحياة والسلامة الجسدية الذي  اقرته الشرائع السماوية والقانونية والمعايير الدولية  ويشكل  خطرا  يلحق بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني ويهدد امنه كما ترى فيه انتهاكا  لمعيار المصلحة الفضلى الذي اكدت عليه اتفاقية حقوق الطفل وذلك من خلال السماح بتزويج من هم دون السن القانونية باعتبارهم اطفالا ،فما زال الزواج المبكر ظاهرة تحتاج لتدخلات مهنية وعملية من قبل السياسات الفلسطينية .

ان ما تتعرض له النساء الفلسطينيات من عنف وقتل اسري   هو نتيجة حتمية    للواقع القانوني الفلسطيني والذي يعاني من  التوهان  والانقسام  و الظروف السياسية  والتي  حالت دون احداث أي تغيير في قانون العقوبات الفلسطيني  او اقرار قانون حماية الاسرة من العنف  بالرغم من كل المطالبات النسوية والحقوقية ، كما يعتبر  نتيجة  لغياب  الارادة السياسية في اتخاذ أي خطوات فعلية وعملية من اجل انهاء دائرة العنف الممارس ضد الفئات الاكثر هشاشة بالمجتمع  مما يحملها المسئولية القانونية الكاملة والذي  يتطلب منها العمل سريعا نحو  إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، و الوفاء بالالتزامات التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد الى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز و اتخاذ عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومعاقبة كل من يتستر على هذه الجرائم ايا كان موقعه او صفته.

ان ما تعانيه النساء الفلسطينيات يتطلب وعيا وادراكا وعزيمة صلبة وقوية تليق بالصمود  الفلسطيني الذي ناهض الاحتلال لسنوات طويلة ،وعيا يؤمن بما قدمته النساء الفلسطينيات من تضحيات وجلد في مواجهة الفقدان والاسر والتشريد والحروب المتكررة ،ليقدم لها على الاقل قانونا يحفظ كرامتها ويصون حقها في الحياة ويحافظ على ما تبقى لها من انسانية بعد ما سلبه الاحتلال من أمن وسلام وحرية